مشروع لتركيز نظام مراقبة بالكاميرا في إقليم تونس وبعض الولايات
أعدت وزارة الداخلية مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بإقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الداخلية ليشمل اثر ذلك بقية ولايات الجمهورية.
وأشارت الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قوات الأمن الداخلي من منظومة مراقبة الكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العمومية للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية خاصة وذلك من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجمية للسيارات والتعرف الالى والالكتروني على ملامح الوجه .
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع سيتم على مرحلتين تتعلق الأولى بتركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى تجهز كل نقطة منها بأربعة أجهزة كاميرا 3 منها ثابتة وواحدة متحركة ليبلغ بذلك العدد الجملي للكاميراهات التي سيتم تركيزها 1200 كاميرا.
وأضاف البلاغ أنه سيتم أيضا تركيز مركز رئيسى للتصرف والمراقبة ،علما وأن هذا المشروع سيشمل فى مرحلته الأولى أربع ولايات أخرى القصرين والكاف وجندوبة وسيدى بوزيد .وسيتم فى هذه الولايات تركيز 30 نقطة بكل ولاية وكل نقطة بها 3 كاميراهات ثابتة وواحدة متحركة .
وسيبلغ العدد الجملى للكاميراهات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا بتونس الكبرى والولايات المذكورة فضلا عن تركيز مركز مراقبة فى كل ولاية وذلك بكلفة جملية لهذه المرحلة تقدر ب 9 ملايين دينار .
ومن المنتظر أن يتم فى المرحلة الثانية تركيز 30 نقطة مراقبة الكترونية بجميع الولايات مع اضافة 100 نقطة مراقبة الكترونية أخرى بتونس الكبرى.
كما سيتم انجاز القسط الاول قبل موفى سنة 2016 فيما سينطلق انجاز القسط الثاني على مراحل بداية من سنة 2017 علما وان هذا المشروع يتضمن اقتناء أجهزة كاميرا وأجهزة ربط و تخزين وتصرف وأجهزة التحكم والمراقبة.
وقالت وزارة الداخلية ان هذا المشروع الذى تبلغ كلفته التقديرية بمرحلتيه 30 مليون دينار يأتى فى إطار إعداد برنامج متكامل لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية الذى انطلق منذ 2015 بهدف إحداث نقلة نوعية فى العمل الامنى في المستقبل .